
رسالة المحررين
يسرنا أن نقدم لكم العدد الثالث من مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي مجلة محكّمة تقوم المنظمة العربية للقانون الدستوري بإدارتها وتحريرها. وقد تم اعداد هذه العدد الثالث بالشراكة مع برنامج القانون والمجتمع في العالم الإسلامي في كلية الحقوق بجامعة هارفارد.
قد وفرت المجلة على مدى السنوات الثلاث الماضية منصة لنشر الأبحاث الأكاديمية والتحليل النقدي للتطورات الدستورية والقانونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وهي تضم مساهمات لعلماء وممارسين ناشئين ومتمرسين من المنطقة وخارجها بهدف المساهمة في نشر المعرفة بالقانون الدستوري وتبادل الخبرات وتعزيز النقاش المفتوح والعميق. نأمل أن تعمل شراكتنا في إنتاج هذا العدد الثالث على تعزيز التواصل والتعاون متعدد التخصصات مع مجتمع متنوع ودولي من العلماء والطلاب المهتمين بالمنطقة،
يتضمن هذا العدد تحليلا لعدد من التطورات الإقليمية الحالية في القانون الدستوري والدستورية. في «الاستفتاء الدستوري، محاولة لتصحيح مسار الانتقال الديمقراطي أم انتكاسة للتجرية الديمقراطية في تونس؟"، تتناول جنان الإمام عملية وضع دستور 2022 في تونس والنتائج الموضوعية لصياغة دستور في ظل حالة الطوارئ. يقوم المقال بتحليل دستور 2022 ليتبين أن الدستور الجديد، الذي يتميز بمركزة استثنائية للسلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية، مع إلغاء ضوابط مهمة على السلطات الرئاسية، يمثل انتكاسة خطيرة للانتقال الديمقراطي في تونس، مما يمهد الطريق لعودة مؤسفة إلى نظام رئاسوي.
وفي المقال الثاني بعنوان "حدود اختصاص رئيس الجمهورية في تكليف المرح لرئاسة مجلس الوزراء في الدستور العراقي لسنة 2005" يتناول كاظم الجبوري نطاق صلاحيات رئيس الجمهورية بموجب دستور العراق لسنة 2005 في ما يتعلق باختيار رئيس الوزراء . يقوم المقال بتحليل صياغة النص الدستوري والتباين بين النص والممارسة السياسية. يرى الباحث أن الأزمة السياسية التي شهدها العراق عام 2019 تبرز فشل دستور 2005 في تنظيم الجهات السياسية الفاعلة بشكل مناسب، ويقترح تعديلات دستورية لتوضيح ملامح عملية اختيار رئيس الوزراء وتحديد صلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء .
في المقال الثالث، "التجاذب بين روح الدستور ومستلزمات الاجتماع والسياسة في المغرب"، يبحث الحبيب الستاتي زين الدين في مدى فعالية الإصلاحات الدستورية التي أجراها المغرب عام 2011 في دمقرطة الممارسة السياسية. ويخلص الباحث إلى أن نجاح هذه التعديلات كان محدودا بواقع الثقافة السياسية في المغرب التي تتميز بهيمنة مصادر السلطة التقليدية والتوافق السياسي والتسويات على المبادئ الدستورية.،
في المقال الرابع حول التفاعل بين العدالة الانتقالية وعملية وضع الدستور في حالات الصراع: المصالحة في ليبيا"، تبحث جوديث هايمباخ في الترابط بين عمليتي وضع الدستور والعدالة الانتقالية في ليبيا، وسط الصراع المستمر وعدم الاستقرار. بعد إظهار كيف أدت التطورات السلبية في كل من عمليتي وضع الدستور والعدالة الانتقالية إلى تصاعد الإنقسامات وتفاقمها في ليبيا غير المستقرة والمنقسمة، تتساءل الباحثة عما إذا كان تعليق تدابير العدالة الانتقالية ووضع الدستور في خضم حرب أهلية، أكثر ملاءمة من اتخاذ تدابير تؤجج الصراع.
تقدم هذه المساهمات الأربع مجتمعة تحليلا سياقييا ومعمقا للتطورات الدستورية في المنطقة وتقوم بمناقشة بعض التحديات المستمرة للتحول السياسي والانتقال الديمقراطي في الحالات قيد الدراسة في هذا العدد. وفي الأشهر المقبلة، نتطلع إلى الاستمرار في العمل لتظل المجلة مصدرا للتحليل المحدث ولمواصلة إشراك قرائنا في استكشاف التطورات الدستورية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.